الإضراب بين الشرعية والسياسة محمد يحي ولد الشيباني - أستاذ جامعي

تنص كل القوانين على حق العمال في الإضراب، وتحدد شروطا يجب توافرها لمشروعيته، وبغض النظرعن تلك المشروعية وتفاصيلها القانونية، إلا أن المتتبع للإضراب الذي دخل فيه بعض عمال اسنيم يلاحظ وبكل وضوح أن السياسة أنهكت الجسم النقابي،

وبالكاد كادت تقتله فللأسف ومنذ الوهلة الأولي وسرطان السياسة يستنزف جسم العمل النقابي وهو وللأسف ما لم ينتبه إليه القائمون بالإضراب، وبالتالي أصبحنا أمام صراع سياسي أكثر من مطلب نقابي فليس في الأفق سوي طلعات إعلامية من هنا وهناك فمنذ الدقائق الأولي للإضراب وبعض المواقع الألكترونية وواجهات الصفحات الاجتماعية من مناصري الإضراب من ساسة ومعنيين يوهموننا بشلل كلي أصاب صرح أهم ركائز الاقتصاد الوطني وأن كل القطارات التي تشاهد بأم عينيك إما فاضية أو تقل أتربة لا غير وفي أحسن الأحوال تحمل مواد غذائية (الشعرية) وهنا أتساءل من المستفيد؟.

من ناحية أخري تجد أدلة مغايرة ومطمئنة البعض منها منطقي بينما الآخر منها رقمي أدلة تحيي فيك الأمل وتطمئنك علي أن أهم شرايين اقتصاد البلاد بخير.

فالمنطق يفرض نفسه بأن العالم اليوم أصبح دولة واحدة وأن هبوط سعر الحديد ألحق أضرارا جسيمة ببعض الشركات العالمية وصل الأمر إلي إغلاق البعض أحيانا وهو والحمد لله ما لم تتعرض له الشركة الموريتانية، عكس ما أراد لمضربون، أما الدلائل الميدانية فهي بالأرقام، وهي موجودة في وثائق الشركة.

فقد تم في شهر فبراير رغم أنه أقل الشهور عددا ورغم إضراب البعض والادعاءات الكاذبة، تم نقل 1045250 طن عبر السكة، فيما بلغت المبيعات ما يربو علي 1020000 طن ليرتفع معدل التوقعات وليتضح من خلال هذه المعطيات أن الشركة في الطريق الصحيح وفق خطة وإستراتيجية المؤمنين بها من أبنائها البررة.

وبعيدا عن هذا وذاك تبقي التساؤلات التالية واردة:

-       هل الإضراب في هذا الوقت بالذات يصب في مصلحة الوطن والشركة؟

-       ألا يعتبر الإضراب في هذا الوقت تعسفا؟

-       متى يستطيع المضربون التخلص من قبضة ساسة ركبوا موجة الإضراب إن لم يكونوا هم من دعوا له؟

أخيرا يجب الفصل بين العمل النقابي والأطماع السياسة، فللسياسين منابرهم، وللعمال حقوقهم المكفولة بالقانون، حان الوقت أن تترك ورشات العمل لأصحابها وأن يعي أصحاب الورشات أن هم الآن مطية لساسة همهم الأخير العبور إلي أمر مكشوف.

ختاما لينهض اقتصاد البلد، وليدم عطاء الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم).