وفقا لاتفاقية مبرمة في شهر مارس الماضي
,مابين بلدية ألاك ومكتب السبيل للدراسات والاستشارات والترجمة يتم بموجبها
الاستعانة بهذا المكتب من خلال توليه وإشرافه على تسيير المجال العمومي لبلدية
ألاك وهو الاتفاق الأول من نوعه تقوم به البلدية في مختلف المأموريات السابقة من
إسناد مهمة تسيير المجال العمومي للبلدية ,
ليكون تسييره لأول مرة خارجا عن مسؤولية
البلدية وبحسب محللين فإن هذا الإجراء سيعزز من دور البلدية في التخفيف من
الضغط المحلي , وكسب الرهان لتحقيق التوازنات للتنمية المحلية .
وبحسب تلك المصادر فإن الاتفاق يهدف إلى وضع
آلية لضبط وإحصاء المجال العمومي والمؤسسي من خلال توفير قاعدة بيانات تعمل في
المقام الأول على وضع تصور لتصنيف المجال العمومي ومنع استغلاله بصورة فوضوية ,
حيث يعاني هذا المجال في بلدية ألاك ـ رغم حيوية مرافقه ـ من فوضاء وركود ناتجة عن
عدم توفر البلدية على إمكانيات لضبط وتسيير المجال , مما جعلها تبحث جهاز متخصص
لهذا الغرض وفقا لمقاربة اقتصادية وتنموية لتفعيل توازنات التنمية المحلية , وسعيا
إلي تحقيق ذالك فإن مكتب السبيل للدراسات باشر عمله ميدانيا في بلدية ألاك من خلال
إطلاق عدة مسوح داخل البلدية لتوفير قاعدة للبيانات تكون مرتكزا ومرجعا لتسيير
المجال العمومي للبلدية , ووضع آلية تراتبية لتصنيف مختلف مرافق المجال العمومي في
البلدية ,
بعض المواطنين في البلدية اعتبر أن هذا
الإجراء الأول من نوعه باعتباره إجراء جوهريا ويمثل تصور نخبويا يهدف في المقام
الأول إلى تعزيز وتقريب الخدمات من المواطنين , وفتح آفاق لشركاء وطنيين متخصصين
في مجل تعزيز التنمية المحلية للبلدية سبيلا إلى استثمار المجال العمومي , فيما
اعتبره آخرون بأنه تفكير بكر ينم عن وعي لفتح آفاق تنموية لبلدية ألاك ,
جدير بالذكر أن مكتب السبيل للدراسات
والترجمة متخصص في التنمية الحلية واللامركزية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق