يعمل مشروع الصرف الصحي العائلي الذي تشرف
عليه إدارة المياه والصرف الصحي بتمويل من منظمة اليونسيف , وقد بدأ تجربته في
ولاية لبراكنة سنة 2010 على مستوى مقاطعات ألاك ومقطع لحجار وبوكي وظل هذا المشروع قائما بصفة وهمية تتجلى
معالمها في ترسيخ الزبونية والمحسوبية لاكتتاب مسهلين داخل التجمعات القروية في
هذه المقاطعات يشرفون على تحسيس المواطنين بالتخلي عن بعض المسلكيات الشاذة ,
حيث كانت
منسقة المشروع أنذاك مارية جا التي تعمل
أستاذة بثانوية بوكي بالتعاون مع لجنة
جهوية في الولاية تضم بعض رؤساء المصالح, حيث تم اكتتاب مسهلات ومسهلين على معايير
زبونية بعيدة من الشفافية والنزاهة
ليتقاسم رؤساء المصالح اكتتاب المسهلين
بينهم
برواتب تقدر بحوالي 34000 اوقية شهريا
وعلى مدي ستة شهور بدأ المشروع يخطط لآلية فصل بعض المسهلين واكتتاب آخرين
محلهم على نفس روتين الزبونية , ورفعوا
مستوى رواتبهم إلى حوالي 70 ألف اوقية دون
أي عمل اوتحسيس , داخل التجمعات القروية
حيث يعتمد في الرقابة على تقارير وهمية لمنظمة اليونسيف الممول الرئيسي كما
عهد بتنظيم ورشات جهوية متكررة في ولاية لبراكنة لا تعتمد على أية معايير ليوهم
بها الراي العام أن هناك مشروعا للصرف الصحي ناجح , لكنه لم يتكلل في الواقع بالنجاح ,
وقد قام المشروع سنة 2013 باكتتاب منسق
جهوي عن طريق الزبونية ,ليحل محل السيدة مارية جا وجدد الممول اليونسيف صفقة
لتمديد المشروع على مدي 3سنوات , ورغم ذالك
مازال مشروع الصرف الصحي ATPC
لحد الساعة على هذه الوتيرة حتي هذا اليوم , حيث نظم اليوم ورشة
جهوية لصالح 70 قرية في ولايتي لبراكنة وتكانت
, ليس للمشروع أي وجود فعلي على أرض الواقع ,حيث يعتمد على اكتتاب مسهلين على
الورق ويخصص لهم رواتب فقط شهريا ,دون ان تتحقق أية نتائج للمشروع سوى بناء مراحيض
في بعض قرى العائدين في مقاطعة بوكي .
ويعتبرهذا المشروع الذي افتتح ورشة اليوم
بمثابة اكبر مستنقع من مستنقعات الفساد ضمن مشاريع منظمة اليونسيف التي تسير في
موريتانيا رغم فشله الواضح وتلاعبه بمقدرات وإمكانيات منظمة اليونسيف , متخذا
لذالك شتى الأساليب المتاحة المتمثلة في التمرير الإداري والإعلام الرسمي حيث لم
يحضر لهذه الورشة اليوم سوى 20 شخصا فقط بدل 70 شخصا .
نقلا عن البشام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق