الوزير أحمد سالم ولد البشيرأفادت مصادر صحفية في العاصمة نواكشوط، أن
الحكومة الموريتانية ممثلة في وزير النفط والطاقة والمعادن محمد سالم ولد البشير،
عرضت خطتها لتسوية المشكل الإجتماعي الذي تعرفه شركة "سنيم"، على أطر
وعمال الشركة في مدينتي نواذيبو والزويرات. ودعا الوزير محمد سالم ولد البشير إلى
عودة الجميع إلى مواقع عملهم، والدخول في حوار صريح ومسؤول مع إدارة الشركة، التي
تقع على الجميع مسؤولية المحافظة عليها وعلى استمرار دورها الحيوي والتاريخي في
حياة الدولة والمجتمع في موريتانيا، حسب الوزير.استعرض وزير النفط أمام عمال وأطر "اسنيم" المجهودات الكبيرة التي قامت بها الشركة في السنوات الثلاث الأخيرة، في مجال زيادة الأجور، تحسين نظام المعاش، الإكتتاب، مكافآت الإنتاج، دعم أسعار المواد الغذائية لصالح العمال وأسرهم، خدمات الماء والكهرباء، وتشييد سكن إجتماعي للعمال، وكذلك بناء مستشفيين وتجهيزهما.
وأكد الوزير على أنه من ضمن وظائف الشركة تحقيق أهدافها في التنمية، والتحسين بصفة دائمة من وضعية عمالها، وأضاف أنه بالعمل وحده يمكن ضمان ذلك، وأن أنجح استراتيجية لإستمرار أداء الشركة، هي مواصلة الأداء والإنتاج لمواجهة المنافسة، وتفادي أكبر قدر ممكن من انعكاسات الوضعية العالمية لأسعار الحديد.
يعرف قطاع المناجم عبر العالم أزمة حادة بسبب تراجع أسعار الحديد، أدت إلى تهاوي مشاريع عملاقة وتراجع استتثمارات طائلة في مجال الصناعات الاستخراجية بصفة عامة، والمناجم بصفة خاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق